چگونه ایالات متحده تورم را به کشورهای دیگر صادر میکند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۲۷۷۴
فرارو- فدرال رزرو روی افزایش قیمتها در ایالات متحده تمرکز لیزری دارد. با این وجود، کشورهایی که هزاران مایل دورتر از امریکا هستند از کارزار سخت امریکا برای خفه کردن افزایش نرخ تورم آسیب میبینند؛ زیرا بانکهای مرکزی آن کشورها مجبور شدهاند، نرخهای بهره را سریعتر افزایش دهند و دلارهای فراری باعث کاهش ارزش پول ملی آن کشورها میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو به نقل از سی ان ان، اکنون فدرال رزرو امریکا همانند اوایل دهه ۱۹۸۰میلادی رویکردی تهاجمی را اتخاذ کرده است. «کریس ترنر» رئیس بازارهای جهانی در ING میگوید: «اعضای فدرال رزرو مایل هستند بیکاری بیشتر و رکود اقتصادی را تحمل کنند و اولویت را بر کاهش نرخ تورم تعیین کرده اند. با این وجود، این برای رشد بین المللی شرایط خوبی نیست».
تصمیم فدرال رزرو برای افزایش سه چهارم درصدی نرخ بهره در سه نشست متوالی در حالی که نشان میدهد افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است باعث شده تا همتایان آن نهاد پولی نیز در سراسر جهان به در پیش گرفتن سیاست مشابهی تشویق شوند. اگر آن نهادهای پولی در کشورهای مختلف از فدرال رزرو عقب بیفتند سرمایه گذاران میتوانند پول خود را از بازارهای مالیشان بیرون کشیده و باعث ایجاد اختلالات جدی شوند.
بانکهای مرکزی سوئیس، بریتانیا، نروژ، اندونزی، آفریقای جنوبی، تایوان، نیجریه و فیلیپین از فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره در هفته گذشته پیروی کردند. موضع فدرال رزرو هم چنین دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی به بالاترین سطح دو دهه اخیر رسانده است.
اگرچه این وضعیت برای آن دسته از شهروندان امریکایی که قصد دارند به خارج از کشور سفر کنند مفید است، اما برای سایر کشورها خبر بسیاری بدی میباشد؛ زیرا ارزش یوان، ین، روپیه، یورو و پوند کاهش مییابد و واردات اقلام ضروری مانند غذا را گرانتر میکند. سیاست ضد تورمی فدرال رزرو بر بانکهای مرکزی محلی فشار وارد میسازد. «جیمز اشلی» رئیس استراتژی بازار بین الملل در مدیریت دارایی شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی چند ملیتی گلدمن ساکس میگوید: «دلار به تنهایی و در انزوا تقویت نمیشود. دلار باید در برابر چیزی تقویت شود».
پیامدهای تنبیهی تقویت سریع دلار در روزهای اخیر آشکارتر شده است. دولت ژاپن روز پنجشنبه گذشته برای نخستین بار در ۲۴ سال گذشته وارد عمل شد تا از طریق مداخله ارزش ین واحد پول ملی آن کشور را تقویت کند که از آن سال تا به امروز ۲۶ درصد در برابر دلار سقوط کرده و ارزش خود را از دست داده است. بانک مرکزی ژاپن در مقایسه با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر تاکنون موضع متفاوتی در پیش گرفته بود و علیرغم افزایش تورم در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت میکرد.
«کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه هشدار داد که کاهش شدید ارزش یورو بر فشارهای تورمی افزوده است. وضعیت پوند بریتانیا نشان میدهد که با خفه شدن سرمایه گذاران جهانی در برنامه رشد اقتصادی دولت جدید وضعیت با چه سرعتی میتواند از کنترل خارج شود. پوند انگلیس در برابر دلار در روز دوشنبه پس از آزمایش غیر معمول اجرای طرح کاهش مالیاتی بزرگ و در عین حال افزایش استقراض دولتی زنگهای خطر را به صدا درآورده است.
هرج و مرج متعاقب این وضعیت بانک انگلستان را مجبور ساخت تا برنامه خرید اضطراری اوراق قرضه را به منظور تلاش برای ایجاد ثبات در بازارها اعلام کند و به هشدار صندوق بین المللی پول منجر شد که اعلام کرده بود دولت بریتانیا باید در پیشنهادات و طرحهای خود تجدیدنظر کند.
«ترنر» میگوید: «به نظر میرسد سیستم مالی جهانی در حال حاضر مانند زودپز است. شما باید سیاستهای قوی و معتبر داشته باشید و هرگونه گام اشتباه در سیاستگذاری با مجازات همراه خواهد بود».
تهدید بازارهای نوظهوربانک جهانی اخیرا هشدار داده که خطر رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی با افزایش همزمان نرخ بهره بانکهای مرکزی در سراسر جهان در واکنش به تورم افزایش یافته است. هم چنین، بانک جهانی اعلام کرده که این روند میتواند منجر به مجموعهای از بحرانهای مالی در میان اقتصادهای کشورهای در حال توسعه شود در شرایطی که بسیاری از آن کشورها هنوز درگیر شیوع کووید هستند که باعث شده به اقتصادشان آسیب دائمی وارد شود.
بیشترین تاثیر ممکن است در کشورهایی احساس شود که بدهیهای دلاری دارند.
بازپرداخت این تعهدات با کاهش ارزش پولهای ملی گرانتر میشود و دولتها را مجبور میسازد تا هزینههای خود را در بخشهای دیگر کاهش دهند و همزمان تورم باعث کاهش قابل توجهی استانداردهای زندگی میشود. کاهش ذخایر ارزی نیز باعث نگرانی است. کمبود دلار در سریلانکا منجر به بدترین بحران اقتصادی در تاریخ آن کشور شده و باعث برکناری رئیس جمهور سریلانکا در اوایل سال جاری شد.
خطرات ناشی از افزایش نرخ بهره در بسیاری از این کشورها آشکار میشود. برای مثال، برزیل نرخ بهره را در ماه جاری ثابت نگه داشت اما تنها پس از ۱۲ افزایش متوالی نرخ پایه خود را به ۱۳.۷۵ درصد رساند.
بانک مرکزی نیجریه روز سه شنبه نرخ بهره را به ۱۵.۵ درصد افزایش داد که بسیار بالاتر از حد مورد انتظار اقتصاددانان بود. بانک مرکزی آن کشور با انتشار بیانیهای خاطر نشان ساخت: «سختتر شدن سیاستهای پولی مداوم توسط بانک فدرال رزرو ایالات متحده بر ارزهای محلی در سراسر جهان فشار فزایندهای را وارد ساخته است».
آیا میتوان درد را متوقف کرد؟آخرین باری که اتفاق مشابهی برای دلار رخ داده بود در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی بود زمانی که سیاستگذاران در ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا از مداخله هماهنگ در بازارهای ارز خبر دادند که به توافق پلازا معروف شد. تقویت اخیر ارزش دلار و درد متعاقب آن برای سایر کشورها زمزمههایی را مطرح ساخته مبنی بر آن که ممکن است زمان توافق دیگری فرا رسیده باشد. با این وجود، کاخ سفید روی این ایده آب سردی ریخته و فعلا بعید به نظر میرسد توافقی تازه در کار باشد. «برایان دیز» از مشاوران کاخ سفید در دوره اوباما و رئیس فعلی شورای اقتصاد ملی امریکا روز سه شنبه گفته بود: «من پیش بینی نمیکنم که ما به این سمت حرکت کنیم».
در این میان، انتظار میرود که فدرال رزرو مسیر فعلی را ادامه دهد. این بدان معنا خواهد بود که ارزش دلار باز هم بیش از میزان فعلی افزایش خواهد یافت و بانکهای مرکزی سایر کشورها نمیتوانند منفعل و آرام باقی بمانند.
اشلی از مدیریت دارایی گلدمن ساکس میگوید: «افزایش قدرت دلار و نرخهای بهره بالاتر ایالات متحده موضوعی است که باید انتظار آن را داشته باشیم و پیامدهای آن واقعا بسیار عمیق خواهند بود».
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم اقتصاد جهانی بانک های مرکزی ایالات متحده نرخ بهره افزایش نرخ فدرال رزرو بانک مرکزی آن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۲۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ آرامش واتخاذ تصمیمات هماهنگ میان دستگاهها در تنشهای خارجی ضروریست
امتداد - انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتش باشد؛ تمام دستگاهها درباره نرخ ارز باید حساسیت بیشتری داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ولیالله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره تحولات اخیر بازار ارز گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجهای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوزهای ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفرهای سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریمها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاههایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آنها نشود.وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیتهای بیشتری در دستگاههای مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید.
سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده، اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ میشود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمیآورد، اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم میآورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمیتواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا میکند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار میگیرد.
انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد میشود، فقط بانک مرکزی دیده میشود و دستگاههای اصلی مؤثر در موضوع، با فراغ بال نه تنها مورد سوال قرار نمیگیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیریهای مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمیکنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار میکنیم.
وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاهها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش میآید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم میخورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.
سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که میتواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی میتواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در اینگونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاههای ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه میدهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیتهای موجود، نه تنها به نتیجه نمیرسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه میشود.
وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانیتر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا میکند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالاها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاهها و نهادها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامههایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و اینگونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازیها و عدم تعادلهای موجود میشوند، نکنند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاستهای نادرست اقتصادی که مستمرا و در دورههای مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازیهای عمده و مهم در زمینههای مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعهای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاستهای درست اقتصادی مهیا کند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رییس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال ۲۰ درصد گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاهها را اعلام کند. قاعدتا” این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده، که لازم است به صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی میتواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه نماید. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا” دستگاههای اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد میکند و ممکن است به دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاهها تورم واقعی، از هدف تعیین شده فاصله داشته باشد.
سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تأثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاهها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایهای را هزینه میکنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم، اما در صورت تضعیف و یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد، کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.
وی گفت: مطمئنا دولت علاقمند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدمهایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم گیریهای اقتصادی نوعی داد و ستد انجام میشود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونههای روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم میدانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ میشود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.
سیف تاکید کرد: باید به حفظ سرمایه اجتماعی بانک مرکزی و باور مردم بها داده شود تا اگر این سرمایه تضعیف شده مجددا آن را احیا و به دست بیاوریم. کما اینکه در دوره اول دولت آقای روحانی شاهد تحقق وعده کاهش نرخ تورم بودیم. اما در ادامه در کنار تأثیر عوامل خارجی (تصمیمات ترامپ و خروج امریکا از برجام) بینظمیهای ناشی از تصمیمات دولت، در افزایش نرخ تورم و انحراف از مسیر قبلی هم مؤثر بود. در همان دوره اول هم اقدامات دولت و تصمیمات ناهماهنگ دستگاهها باعث افزایش عدم تعادلها و نابسامانیهای بیشتر میشد که البته بانک مرکزی تلاش میکرد با اتخاذ روشهای مناسبی آثار آن بی نظمیها را خنثی کند و قطعا” اگر هماهنگی و انضباط بیشتری صورت میگرفت دستاوردهایی بسیار قویتر را میتوانستیم شاهد باشیم.
وی درباره نمونههایی از بینظمیهای دولت در آن سالها گفت: عمدهترین آن، تحمیل کسریهای بودجهای به نظام بانکی و استفاده از منابع پولیِ بانک مرکزی و بانکها بود. یا اینکه اجازه داده نمیشد نرخ ارز مسیر طبیعی را متناسب با واقعیتها و متغیرهای اصلی اقتصاد طی کند. وقتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری میشود، شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اسمی، روز به روز بیشتر میشود و زمینه را برای جهش قیمتی در آینده و تلاطم در بازار فراهم میکند. شاید سرکوب نرخ ارز در یک دوره کوتاه با توجه به منایع ارزی، به ظاهر نتیجه مثبتی در کنترل تورم داشته باشد، اما فاصلهِ رو به افزایش قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز مشکلاتی برای آینده ایجاد میکند.
وی با اشاره به تبعات افزایش فاصله قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز اظهار داشت: از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز شروع شد تا سال ۹۰ که تلاطم ارزی بزرگی به وقوع پیوست، شکاف بین قیمت اسمی و واقعی ارز بتدریج افزایش پیدا میکرد و مسئولین از این بابت اظهار نگرانی نمیکردند و این شکاف هر روز بزرگتر میشد تا جایی که دیگر قابلیت کنترل نداشت و دیدیم که چه شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.
رییس بانک مرکزی دولت یازدهم ادامه داد: این اتفاق به شکلی دیگر در دولت یازدهم رخ داد بهطوریکه نرخ دلار کمتر از قیمت واقعی ان بود و در آن زمان وقتی به عنوان رییس بانک مرکزی در این باره هشدار دادم مورد اعتراض قرار گرفتم.
سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز میتواند با روشهای مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روشهای مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمیکشد که قیمتها بر میگردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد؛ بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم؛ که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس جمهور و برخی از مقامات و رسانهها قرار گرفت.
وی گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع میشدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث میشد شکاف ایجاد شده روز به روز بزرگتر شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۳۰ درصد است نمیتواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنشهای بین المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تأثیر جدی دارند و نباید آن را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری میکنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است، اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آنها میشود و انتظار دارند که پاسخگوی نتایج آن تصمیمات هم باشد.
منبع: ایلنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.